تحلیل حقوقی اساسنامه صندوق بین المللی پول در پرتو اصول بنیادین سازمان تجارت جهانی

در عرصه حقوق تجارت بین الملل نهادهای چندی صالح به تصمیم گیری و تعیین خط مشی هستند. از بین این سازمان ها، سازمان جهانی تجارت و صندوق بین المللی پول، دو سازمانی هستند که دو حوزه متداخل از تجارت بین الملل را تحت کنترل دارند. مبرهن است که اصل بر هماهنگی بین مقررات این دو سازمان است چرا که در غیر اینصورت اهداف اساسی تاسیس این سازمان ها محقق نخواهد شد. برهه تاسیس صندوق بین المللی پول، اقتضائات خاصی داشت و صندوق برای پاسخگویی بدان ها تاسیس شد. قریب به پنجاه سال بعد، سازمان تحارت جهانی به عنوان جانشین گات و با تحت پوشش قراردادن عرصه وسیعی از تجارت بین الملل پا به عرصه وجود نهاد. از تاسیس صندوق بین المللی پول تا تاسیس سازمان جهانی تجارت ، رویکردها و اهداف سیستم اقتصاد بین الملل مورد مناقشات زیادی واقع شد که بسیاری از آن ها در مقررات موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت منعکس است. اما در صندوق بین المللی پول، تغییرات سریعی رخ نداد و از آخرین اصلاح مقررات صندوق قریب چهل سال می گذرد. با توجه به این مسائل، امکان برخورد مقررات این دو سازمان در حوزه های تحت پوشش منتفی نیست و در پاره ای موارد این اتفاق رخ داده است. وجود مقرات متعارض یا متزاحم در این عرصه، چالش های زیادی به خصوص برای کشورهای در حال توسعه به بار خواهد آورد. در این پژوهش در پی رونمایی از تضاد ها و تزاحم های بالفعل و بالقوه موجود بین مقررات این دو سازمان خواهیم پرداخت.